ارز ترجیحی چیست؟ ارز ترجیحی به نرخی از ارز خارجی گفته میشود که دولت آن را پایینتر از نرخ بازار آزاد در اختیار واردکنندگان کالاهای اساسی و خدمات حیاتی قرار میدهد. بدین ترتیب از افزایش شدید قیمتها جلوگیری کرده و فشار تورمی بر مصرفکنندگان، بهویژه اقشار آسیبپذیر، کاهش مییابد. این سیاست معمولا برای تامین کالاهایی مانند دارو، تجهیزات پزشکی، نهادههای دامی و برخی مواد غذایی اجرا میشود و هدف اصلی آن کنترل قیمتها، حمایت از معیشت مردم و ایجاد ثبات نسبی در بازار است.
اگر چه ارز ترجیحی در دی ماه 1404 حذف شد، اما دانستن اطلاعات درمورد این نوع ارز در چرخه اقتصادی دولت مهم است.
آمار دقیق تخصیص ارز ترجیحی
در سالهای اخیر، دولت ایران مبالغ قابلتوجهی ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده است:
- در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳.۹ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافت که با توجه به میانگین نرخ ارز در آن سال (حدود ۵۱ هزار تومان)، اختلاف قیمتی قابلتوجه ایجاد کرد که میتواند بهعنوان رانت ارزی محسوب شود. میزان رانت ارزی در این سال بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.
- در ادامه سال ۱۴۰۳ نیز حدود ۱۳.۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی با همان نرخ برای کالاهای اساسی تخصیص یافت که با توجه به افزایش میانگین ارز (حدود ۶۸ هزار تومان)، میزان رانت ارزی بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
- در سال ۱۴۰۴ تاکنون حدود ۹.۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی اختصاص یافته است، اما این مقدار ارز نتوانسته جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند روغن، گوشت و برنج را بگیرد.
این آمار نشان میدهد که میزان دلار تخصیصیافته با نرخ ترجیحی بسیار زیاد بوده، اما در عمل اثر کامل آن بر قیمت نهایی مصرفکننده وجود نداشته یا محدود بوده است.
هدف دولت از تخصیص ارز ترجیحی
هدف اصلی دولت از اجرای سیاست ارز ترجیحی، کاهش فشار تورمی بر کالاهای ضروری و حمایت مستقیم از معیشت خانوارهاست. در اقتصادهایی که با محدودیت منابع ارزی، تحریم یا نوسانات شدید نرخ ارز مواجه هستند، دولتها تلاش میکنند با تخصیص ارز ارزانتر به واردات کالاهای حیاتی، اثر افزایش نرخ ارز را از مصرفکننده نهایی دور نگه دارند.
در پاسخ به این پرسش که ارز ترجیحی چیست، میتوان گفت ابزاری مداخلهای برای کنترل قیمتها و جلوگیری از جهش ناگهانی هزینههای زندگی است. این سیاست بهویژه در دورههای بحران اقتصادی، نقش ضربهگیر موقت را برای بازار ایفا میکند.
ارز ترجیحی به چه کالاها و بخشهایی تعلق میگیرد؟
اینکه دقیقا ارز ترجیحی برای چه کالاهایی است، به اولویتهای دولت و شرایط اقتصادی هر دوره بستگی دارد، اما معمولا کالاهایی انتخاب میشوند که حذف آنها از سبد مصرفی مردم ممکن یا منطقی نیست. این یارانه ارزی عمدتاً برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص مییافت، مشابه فرآیندهایی که شرکتهای فعال در ترخیص کالا از گمرک برای واردات انجام میدهند.
در عمل، این سیاست بیشتر متوجه کالاهای اساسی، دارویی و نهادههای تولید بوده است. از منظر اجرایی، ارز ترجیحی واردات چیست را میتوان نوعی یارانه پنهان دانست که در نقطه ورود کالا به کشور اعمال میشود تا قیمت تمامشده افزایش نیابد.
تفاوت ارز ترجیحی با ارز آزاد و نیمایی
درک تفاوت میان نرخهای مختلف ارز، برای تحلیل سیاستهای اقتصادی ضروری است. تفاوت ارز ترجیحی و نیمایی در ماهیت و کارکرد آنهاست؛ ارز ترجیحی دستوری و یارانهای است، در حالی که نیمایی به مکانیزم عرضه و تقاضای کنترلشده نزدیکتر است. مقایسه قیمت ارز ترجیحی و نیمایی نشان میدهد که فاصله قیمتی میان این دو، منشأ بسیاری از چالشها مانند رانت و فساد بوده است، در حالی که ارز آزاد بازتاب مستقیم شرایط واقعی بازار است.
جدول مقایسهای ارز ترجیحی، ارز نیمایی و ارز آزاد
| نوع ارز | تعریف | نحوه تعیین نرخ | اثرات بر قیمت کالا | ریسکها و چالشها |
|---|---|---|---|---|
| ارز ترجیحی | نرخ ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی | دستوری؛ پایینتر از بازار | کمک کوتاهمدت به کنترل قیمتها | اختلاف زیاد با بازار → رانت و فساد |
| ارز نیمایی | نرخ رسمی تعیینشده بر اساس عرضه و تقاضا در سازوکار خاص | کنترلشده توسط بانک مرکزی | قیمت واقعیتر نسبت به ترجیحی | هنوز بین بازار آزاد فاصله دارد |
| ارز آزاد | نرخ بازار واقعی | بر اساس بازار عرضه و تقاضا | قیمت واقعی واردات را نشان میدهد | افزایش قیمت نهایی کالا برای مصرفکننده |
نحوه تخصیص و دریافت ارز ترجیحی
فرآیند ثبت نام و دریافت ارز ترجیحی مانند ثبت سفارش و خدماتی است که شرکت ثبت سفارش کالا ارائه میدهد و شامل ارائه مدارک و اسناد مربوط به واردات کالا است. متقاضیان باید در سامانه ارز ترجیحی اطلاعات مربوط به نوع کالا، حجم واردات و اسناد تجاری را ثبت کنند. ثبت نام ارز ترجیحی مستلزم احراز شرایط مشخصی است و تنها به واردکنندگان منتخب اختصاص مییابد. این فرایند اگرچه برای کنترل تقاضا طراحی شده، اما در عمل با پیچیدگیهای اجرایی و بروکراسی گسترده همراه بوده است.
مزایای ارز ترجیحی برای اقتصاد و مصرفکنندگان
در کوتاهمدت، این سیاست میتواند اثرات مثبتی بر بازار بگذارد. مهمترین مزایا شامل موارد زیر است که پس از توضیح کلی، بهصورت فهرستوار قابل بیان است. این مزایا بیشتر در شرایط بحرانی خود را نشان میدهند و به تثبیت نسبی بازار کمک میکنند:
- کاهش شوک قیمتی کالاهای حیاتی
- حمایت از قدرت خرید دهکهای پایین
- جلوگیری از کمبود ناگهانی کالا در بازار
- ایجاد ثبات کوتاهمدت در زنجیره تأمین
معایب و چالشهای ارز ترجیحی
با وجود مزایا، این سیاست در بلندمدت با مشکلات ساختاری همراه است. تجربه نشان داده که اختلاف نرخ ارز ترجیحی با سایر نرخها، زمینهساز ناکارآمدی شده است. از جمله چالشها میتوان به تخصیص غیرهدفمند منابع، دشواری نظارت و انتقال یارانه از دولت به مصرفکننده واقعی اشاره کرد. اینجاست که بحث اصلاح یا توقف این سیاست جدی میشود.
تحلیل کارشناسی موافقان و مخالفان ارز ترجیحی
نقش موافقان (مزایا و دفاعها)
۱) کنترل تورم کوتاهمدت:
موافقان معتقدند که ارز ترجیحی میتواند در کوتاهمدت افزایش ناگهانی قیمت کالاهای ضروری را مهار کند و کمک کند فشار اقتصادی بر اقشار کمدرآمد کاهش یابد، بهویژه در دورههای بحران یا نوسان شدید نرخ ارز.
۲) تضمین عرضه کالاهای حیاتی:
این سیاست در شرایطی که تلاطم نرخ ارز ممکن است عرضه کالاهای اساسی را مختل کند، میتواند ثبات نسبی در عرضه ایجاد کند و از کمبود ناگهانی جلوگیری کند.
انتقادات ساختاری و دیدگاه مخالفان
۱) ایجاد رانت و فساد:
یکی از مهمترین نقدها این است که اختلاف زیاد میان ارز ترجیحی و ارز آزاد باعث میشود فرصتهای رانتجویی و سوءاستفاده ایجاد شود، بهویژه اگر نظارت کارآمد وجود نداشته باشد. تخصیص ارز ارزان به واردکنندگان میتواند زمینه ایجاد بازار دوم، قاچاق یا توزیع غیرشفاف یارانهها را تسهیل کند.
۲) عدم اصابت کامل یارانه به مصرفکننده:
در عمل، دادهها نشان داده که با وجود تخصیص میلیاردها دلار ارز ترجیحی، قیمت کالاهای اساسی همچنان افزایش یافته است، که این میتواند به دلیل ناقصبودن انتقال یارانه به زنجیره توزیع باشد — یعنی ارز ارزان به واردکننده داده میشود، اما این یارانه همیشه بهطور کامل در قیمت نهایی مصرفکننده منعکس نمیشود.
۳) فشار بر منابع ارزی دولت:
اختصاص ارز با نرخ ترجیحی باعث میشود بخش زیادی از منابع ارزی کشور با نرخ پایینتر از ارزش واقعی مصرف شود، که میتواند در بلندمدت منجر به کاهش ذخایر ارزی، کسری بودجه و تضعیف تراز تجاری شود. برخی تحلیلها نشان میدهد که چنین سیاستهایی در سالهای اخیر میتواند یکی از دلایل کسری تجاری قابلتوجه باشد.
۴) نابرابری و ناکارآمدی اقتصادی:
دموکراتیزهنبودن تخصیص و نبود مکانیزمهای هدفمند میتواند باعث شود یارانه واقعی به مصرفکننده آسیبپذیر نرسد و بخش قابلتوجهی از یارانه به گروههای غیرهدف (مثلاً واردکنندگان بزرگ یا واسطهها) منتقل شود، که این امر باعث افزایش نابرابری میشود.
تأثیر ارز ترجیحی بر قیمت کالاهای اساسی
اگرچه ارز ترجیحی به کنترل کوتاهمدت قیمتها کمک میکرد، اما مدیریت صحیح و بهرهگیری از هزینه ترخیص کالا از گمرک در نهایت تعیینکننده قیمت نهایی برای مصرفکننده بود. برای مثال در مورد کالاهایی مانند ارز ترجیحی روغن، اگر نظارت کافی در زنجیره توزیع وجود نداشته باشد، یارانه ارزی الزاما به قیمت نهایی منتقل نمیشود. این مسئله باعث شده برخی کارشناسان اثربخشی این سیاست را زیر سؤال ببرند.
حذف یا اصلاح ارز ترجیحی؛ چرا و چگونه؟
با افزایش فشار بر منابع ارزی، بحث حذف ارز ترجیحی یا اصلاح آن مطرح شد. دولتها به این جمعبندی رسیدند که ادامه این مسیر هزینهبر است و منافع آن بهطور کامل به جامعه هدف نمیرسد. در همین راستا، موضوع حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی بهتدریج در دستور کار قرار گرفت و جایگزینی آن با یارانه مستقیم یا سیاستهای حمایتی دیگر بررسی شد.
پیامدهای حذف ارز ترجیحی بر بازار و معیشت مردم
اینکه ارز ترجیحی حذف شد یعنی چه، در عمل به معنای واقعیتر شدن قیمتهاست. پس از اجرا، اثرات متعددی مشاهده شد که پیش از بیان آنها، باید تأکید کرد این پیامدها کوتاهمدت و بلندمدت دارند. مهمترین آثار اولیه به شکل زیر قابل دستهبندی است:
- افزایش قیمت برخی اقلام وارداتی
- فشار کوتاهمدت بر دهکهای پایین
- شفافتر شدن نظام توزیع یارانه
- کاهش رانت در واردات
در این میان، موضوع حذف ارز ترجیحی دارو و همچنین حذف ارز ترجیحی برنج حساسیت اجتماعی بالایی ایجاد کرد و نیازمند سیاستهای جبرانی بود. بسیاری از مردم نیز به دنبال دانستن تاریخ حذف ارز ترجیحی بودند تا بتوانند اثرات آن را پیشبینی کنند.
آینده ارز ترجیحی در سیاستهای اقتصادی کشور
به نظر میرسد مسیر آینده به سمت سیاستهای هدفمندتر حرکت میکند. تجربه نشان داده که ادامه سیاستهای چندنرخی پایدار نیست. دولتها تلاش میکنند با کاهش فاصله نرخها و اصلاح ساختار یارانهها، به سمت نظام اقتصادی شفافتر حرکت کنند. این تغییرات اگر همراه با حمایت اجتماعی باشد، میتواند اثرات منفی کوتاهمدت را کاهش دهد.
در جدول زیر، جمعبندی سادهای از تفاوت رویکردها ارائه شده است:
|
نوع سیاست ارزی |
هدف اصلی | چالش کلیدی | اثر بلندمدت |
| ارز ترجیحی | کنترل قیمت | رانت و فساد | ناپایدار |
| ارز نیمایی | تنظیم بازار | نوسان | نسبتا پایدار |
| ارز آزاد | کشف قیمت | تورم |
وابسته به سیاست کلان |
جمعبندی
سیاست ارز ترجیحی در مقاطع خاص میتواند نقش حمایتی ایفا کند، اما تداوم آن بدون اصلاحات ساختاری، هزینههای سنگینی به اقتصاد تحمیل میکند. تجربه نشان میدهد حرکت به سمت شفافیت، حذف تدریجی یارانههای پنهان و حمایت مستقیم از مصرفکننده، مسیر منطقیتری برای مدیریت بازار و معیشت مردم است.
سوالات متداول
ارز ترجیحی نرخی است که دولت بهصورت دستوری و پایینتر از نرخ بازار آزاد تعیین میکند تا کالاهای ضروری با قیمت کمتری وارد کشور شوند. در مقابل، ارز آزاد بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین میشود و نوسان بیشتری دارد. این تفاوت باعث میشود ارز ترجیحی بیشتر نقش حمایتی داشته باشد، اما ارز آزاد بازتاب شرایط واقعی اقتصاد است.
در کوتاهمدت بله؛ حذف ارز ترجیحی معمولا منجر به افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی میشود، زیرا هزینه واردات واقعیتر محاسبه میگردد. اما در بلندمدت، اگر سیاستهای حمایتی جایگزین مانند یارانه نقدی یا کالابرگ بهدرستی اجرا شوند، میتواند به شفافیت بازار و کاهش رانت کمک کند.
این ارز عمدتا به کالاهای اساسی مانند دارو، تجهیزات پزشکی، نهادههای دامی، روغن، برنج و برخی مواد غذایی ضروری اختصاص مییافت. هدف اصلی از این تخصیص، حفظ ثبات قیمتها و جلوگیری از فشار اقتصادی بر اقشار کمدرآمد بود.
بازگشت کامل ارز ترجیحی بعید است، اما در شرایط بحرانی خاص ممکن است دولتها بهصورت موقت از سیاستهای مشابه استفاده کنند. با این حال، رویکرد غالب در سیاستگذاری اقتصادی حرکت به سمت حذف چندنرخی بودن ارز و جایگزینی آن با حمایتهای مستقیم و هدفمند است. ۱. ارز ترجیحی دقیقا چه تفاوتی با ارز آزاد دارد؟
۲. آیا حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت کالاها میشود؟
۳. ارز ترجیحی بیشتر به چه کالاهایی اختصاص داده میشد؟
۴. آیا امکان بازگشت ارز ترجیحی در آینده وجود دارد؟