آشنایی با قوانین گمرک ایران برای ترخیص کاران و فعالان حوزه تجارت ضروری است. این قوانین به تسهیل فرآیندهای گمرکی، تسریع در ترخیص کالا از گمرک و جلوگیری از اتلاف هزینه و زمان کمک می‌کنند. به‌روز بودن اطلاعات شما در خصوص قوانین جدید گمرک، می تواند نقشی مهمی در موفقیتتان داشته باشد. بنابراین اگر می خواهید با قوانین و رویه‌های گمرکی و دیگر اصطلاحات گمرک ایران آشنا شوید از شما دعوت می کنیم تا انتها همراه ما باشید.
قوانین گمرکی چیست؟ به فرآیند ترخیص کالا از گمرک، امور گمرکی گفته می شود. منظور از قوانین و مقررات گمرک، کلیه الزامات، مراحل، شرایط ورود، خروج و ترخیص کالا هستند که توسط سازمان گمرک اعمال می گردند.
هدف اصلی این قوانین، پیشگیری از تخلفات، ورود کالای قاچاق، جلوگیری از هدر رفتن منابع داخلی و سرمایه‌های ملی، همچنین واردات و صادرات کالاها در چارچوب استانداردهایی است که به اقتصاد کشور کمک می کنند. علاوه بر اینها بخشی از قوانین گمرکی، برای دریافت حقوق و عوارض گمرکی به صورت صحیح و منصفانه تصویب شده اند.
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
آیین نامه اجرایی مربوط به قانون امور گمرکی در قالب یک فایل pdf در زیر آمده است. برای اطلاع از قوانین جدید گمرک ایران، فایل زیر را دانلود کنید.
⬇️آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
قوانین گمرکی مناطق ویژه اقتصادی
مناطق ویژه اقتصادی، جهت انجام کارهای مشخصی پدید آمده و قوانین گمرکی برای آنها متفاوت است. با طرح جامع، مشخص کردن فعالیت مجاز، تعریف محدوده، توسعه زیر ساخت‌‌ها و ارائه معافیت گمرکی می‌توان مناطق اقتصادی را به وجود آورد.
کلیه فعالیت‌هایی (صادرات، واردات و ترخیص) که در مناطق گمرکی ویژه اقتصادی انجام می شوند، از پرداخت هر گونه عوارض معاف هستند.
قوانین گمرکی ویژه مناطق آزاد
کالاهای حوزه ابزار و مصالح (جهت انجام خدمات زیر بنایی) که از خارج ایران به مناطق آزاد وارد می شوند، بنابر تشخیص گمرک منطقه از پرداخت عوارض فرودگاهی معاف می گردند؛ اما مشمول پرداخت هزینه خدمات خواهند بود. این موضوع درباره صادرات و واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات و مراکز تولیدی نیز صدق می‌کند.
تحلیل قوانین گمرکی ایران بر پایه آشنایی با اصطلاحات
همان طور که می دانیم، آشنایی با قوانین گمرکی برای صادرکنندگان و واردکنندگان لازم است. در این راستا دانستن برخی اصطلاحات به خودی خود کمک کننده است و راه یادگیری قوانین را باز می کند.
اظهار کالا
اظهار کالا به معنای عرضه بیانیه کتبی یا شفاهی درباره فرآیند گمرکی کالا بر اساس قوانین گمرکی است. اظهارکننده باید این بیانیه را مشخص کند و یا گزارشاتی درباره اجرای قوانین گمرکی ارائه نماید.
اظهارکننده
شخصی که بیانیه اظهار کالا را مطابق قوانین سازمان امور گمرکی ارائه می دهد. این شخص می تواند، صاحب کالا یا نماینده وی باشد.
اماکن گمرکی
سازمان گمرک بر مکان هایی مانند اسکله، بارانداز، فرودگاه، انبار و ایستگاه قطار نظارت می کند. در واقع این اماکن، نقاط مشخصی برای نگهداری و کنترل کالاهایی هستند که به نحوی با فعالیت های گمرکی ارتباط پیدا می کنند. در مناطق گمرکی می توان انبارهای تخصصی، انبارهای گمرکی و سردخانه های عمومی را مشاهده کرد. ناگفته نماند که کالاهایی که از خارج خریداری می شوند، در سامانه بازرگانی ثبت می گردند.
سود بازرگانی در قوانین گمرک
سود بازرگانی را می توان نوعی مالیات غیر مستقیم دانست که در هنگام ترخیص کالاهای وارداتی از گمرک، صاحب کالا آن را پرداخت می کند. این سود برای حمایت از تولید داخلی، بر اساس شرایط اقتصادی و تولیدی در کشور تعیین می گردد و ثابت نیست.
به طور کلی سود بازرگانی در قوانین گمرکی از موارد زیر به دست می آید:
- عوارض گمرکی
- حق انحصار
- عوارض شهرداری
- عوارض هلال احمر
- عوارض آسفالت
- عوارض هوایی و عوارض بندری
- عوارض بهداری
- حق ثبت سفارش
- مابه تفاوت سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان
برای صادرات و واردات نیاز به کارت بازرگانی داریم؟
بر اساس قانون امور گمرکی، هر کس که قصد فعالیت در حوزه صادرات و واردات را داشته باشد، باید کارت بازرگانی بگیرد، تا اطلاعات آن در سامانه جامع گمرکی ثبت گردد. این کارت توسط اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی صادر می گردد و مجوزی برای انجام تجارت بین‌المللی به شمار می رود.
آیا برای ترانزیت کالا باید عوارض و مالیات پرداخت کرد؟
بر اساس قوانین گمرک، همچنین مقررات ترانزیتی ایران، ترانزیت کالا از یک مبدأ به مبدأ دیگر مانعی ندارد؛ مشمول معافیت از پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی می گردد.
کالا های صادراتی باید پیمان ارزی داشته باشند؟
بر اساس ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات، همه کالاهای که از ایران صادر می شوند، از هر نوع تعهد یا پیمان ارزی، معاف هستند؛ البته به غیر از نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن که مقررات ویژه خود را دارند.
در صورت بروز اختلاف بین صادرکننده و گمرک، مرجع حل اختلاف کجاست؟
اگر اختلافی بروز کند، شخص حقیقی یا حقوقی صاحب کالا، پرونده خود را به کارشناس امور گمرکی تحویل می دهد. سپس کارشناس پرونده را در کمیسیون های حل اختلاف گمرکی به جریان می اندازد؛ اسناد و مدارکی مبنی بر رعایت قوانین گمرکی و معتبر بودن شناسه کالا عرضه می کند.
مطابق ماده 144 قانون امور گمرکی، مسئولیت حل اختلاف بین گمرک و صادرکننده کالا بر عهده کمیسیون حل اختلافات گمرکی است. این کمیسیون از اعضای زیر تشکیل می شود:
- 4 نفر از کارمندان گمرک
- 2 نفر از کارمندان وزارت صنعت
- 1 نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی
- 1 نفر به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
- 1 نفر به عنوان نماینده اتاق تعاون
لازم به ذکر است، جلسات کمیسیون حل اختلافات گمرکی، زمانی تشکیل می شود که 6 نفر از اعضای کمیسیون حضور داشته باشند و حداقل 5 نفر از آنها رای تصویب موضوع رسیدگی را صادر کنند. این گروه موظف است، 5 بار در هفته، جلسه برگزار کند و به اختلافات گمرکی رسیدگی نماید؛ اما گاهی اوقات جلسات خارج از برنامه نیز (بنا بر نظر رئیس گمرک) تشکیل می گردد.
کدام کالا برای ترخیص نیاز به تایید کیفیت دارد؟
هر کالایی که مشمول یکی از موارد زیر باشد، برای ترخیص باید بازرسی تایید کیفیت شود:
- کالاهایی که به اخذ گواهی بهداشتی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیاز دارند.
- کالاهایی که لازم باشد، گواهی سازمان دامپزشکی را بگیرند.
- کالاهایی که به گواهی بهداشت نباتی از سازمان حفظ نباتات نیاز دارند.
- کالاهای نیازمند گواهی انطباق سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
از نظر قوانین گمرک کدام گروه کالا، تجاری محسوب نمی شود؟
- تجهیزات صنعتی و ابزارهای مورد نیاز تولیدی‌های فاقد کارت بازرگانی
- کالا با هدف تحقیق و آزمایش وارد شود.
- کالاهایی که توسط دستگاه های اجرای و بر اساس قانون وارد یا صادر می گردند.
- لوازم آموزشی، فرهنگی، هنری، تحقیقاتی، پزشکی، همچنین بروشورها و نقشه های فنی
- کالاهای نمونه فاقد بهای ذاتی
قانون مقررات صادرات و واردات
قانون صادرات و واردت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظیم می شود. این مجموعه در سال 1394 آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات را منتشر کرد. جداول تعرفه ای موجود در این آیین نامه بر مبنای توصیف و کدگذاری کالا تدوین گشته اند. سازمان توسعه تجارت و دفتر مقررات صادرات و واردات، همواره این قوانین را اصلاح و بروزرسانی می کنند.
قوانین کلی صادرات و واردات
قانون زیر که 24 ماده و 25 تبصره دارد، طی جلسه علنی تاریخ 4/7/1372 مجلس شورای اسلامی تصویب گشته و در 11/7/1372 توسط شورای نگهبان، تأیید شده است.
ماده 1
مقررات صادرات و واردات کالا، همچنین ارائه خدمات مربوطه، نسبت به همه صادرکنندگان، واردکنندگان، و اشخاصی که شمول قانون بر آنها، به ذکر نام نیاز دارد، بر اساس این قانون، تعیین و کلیه قوانین مغایر لغو می‌شوند.
ماده 2
کالاهای صادراتی و وارداتی به سه دسته تقسیم می شوند:
- کالاهای مجاز: بدون نیاز به مجوز می توان آنها را وارد یا صادر کرد؛ البته با رعایت قوانین
- کالاهای مشروط: کالاهایی که صادرات یا واردات آنها، مستلزم اخذ مجوز است.
- کالاهای ممنوع: کالاهایی که مطابق قانون، صادرات و واردات آنها ممنوع اعلام شده است.
ماده 3
برای صادرات و واردات کالا باید کارت بازرگانی داشت. این کارت توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن صادر می گردد و وزارت بازرگانی آن را تأیید می کند.
ماده 4
وزارت بازرگانی وظیفه دارد، تغییرات کلی آیین نامه اجرایی و جدول‌های ضمیمه مقررات صادرات و واردات را پیش از پایان سال، برای سال بعد را پس از نظرسنجی از دستگاه های ذیربط و با در نظر گرفتن حقوق مکتسبه، تنظیم و بعد از تصویب توسط هیات وزیران، منتشر کند. تغییرات موردی نیز باید طی سال با همین روش منتشر شوند.
ماده 5
همه وزارتخانه‌های تولیدی وظیفه دارند که پیشنهادات خود را درباره شرایط صادرات و واردات کالاهای مشابه تولیدات داخلی برای سال آینده در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهند. این کار باید نهایتاً تا 15 بهمن هر سال انجام شود.
ماده 6
جهت حمل کالاهای وارداتی، وسایل نقلیه ایرانی در اولویت قرار دارند. دستورالعمل استفاده از وسایل نقلیه خارجی، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و مطابق آیین نامه مصوب هیأت وزیران تدوین می شود.
ماده 7
دولت وظیفه دارد، جهت نگهداری کالاهای مورد نیاز تعمیر و تجهیز ناوگان‌های تجاری دریایی و هوایی به صورت امانی، امکان خاصی را در نظر بگیرد.
ماده 8
واردکنندگان کلیه کالاهای دولتی و غیر دولتی باید برای دریافت مجوز ورود و ثبت سفارش، منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعت کنند.
ماده 9
بانک مرکزی و گمرک ایران، وظیفه دارند، آمار ثبت سفارش گشایشی و ترخیص کالا را برای وزارت بازرگانی و سایر ارگان‌های ذیربط بفرستند. این کار باید در بازه های زمانی سه ماهه انجام شود.
ماده 10
دولت وظیفه دارد، موارد زیر درباره مبادلات مرزی را در آیین نامه اجرایی تعیین کند:
- نقاطی از حواشی مرزی که ساکنین آنها درخصوص مبادلات مرزی، مجاز هستند.
- نوع و میزان کالاهایی که خانواده‌های مرزنشین یا شرکت های تعاونی آنان، کارگران ایرانی شاغل مجاز خارج کشور، پیله وران مرزنشین، ملوانان و کارکنان شناورها (که میان سواحل ایران و سایر کشورها رفت و آمد می کنند) مجاز به صادرات و واردات آنها هستند.
- شرایط مورد نیاز افراد و دسته هایی که به آنها اشاره شد.
- شرایط واردات و صادرات کالا و اجرای تعهدات
ماده 11
دولت مختار است، در هر منطقه مرزی، بازارچه مرزی ایجاد کند. این مسئله باید با تشخیص مفید بودن بازارچه در منطقه و رعایت اولویت (مثلاً استعدادهای محلی، ضرورت اشتغال، توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه) صورت گیرد.
ماده 12
وارداتی که پیش از صادرات کالاهای مصرفی در تولید، تکمیل و بسته بندی کالاهای صادراتی به صورت ورود موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک صورت گیرد، از پرداخت هر گونه وجه متعلقه به واردات، معاف است؛ به غیر از آن مواردی که جنبه هزینه یا کارمزد دارند.
ماده 13
در بخش کالا های صادراتی باید پیمان ارزی داشته باشند، آمده است.
ماده 14
مطابق دستورالعملی که در آیین نامه تعیین شده است، مابه التفاوت دریافت شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، همچنین همه وجوه اخذ شده توسط گمرک، درباره کالاها، مواد و قطعاتی که در ساخت، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی به صادرکننده برگردانده می شوند؛ به غیر از وجوهی که هزینه یا کارمزد محسوب می گردند.
ماده 15
وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصاد و دارایی، وظیفه دارند، جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ساده‌سازی محاسبات مربوط به مبالغ اخذ شده از کالاهای وارداتی، مانند سود بازرگانی، عوارض گمرکی، مابه التفاوت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداری، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوایی، عوارض بندری، عوارض بهداری، به غیر از وجوهی که تحت عنوان حقوق گمرکی، هزینه یا کارمزد اخذ می گردند، در هر یک از دریف های تعرفه گمرکی با مأخذ مناسب، در کل به عنوان سود بازرگانی، مشخص نموده و برای وصول به گمرک کشور اعلام کنند.
ماده 16
نحوه چک کردن قیمت کالاهای وارداتی، برای ثبت سفارش، در آیین نامه اجرایی که توسط هیأت وزیران تصویب می شود، تعیین می گردد.
ماده 17 و 18
تبصره 3 ماده 17 می گوید، مسافرانی که قصد ترک کشور را دارند، می توانند، کالاهایی مانند صنایع دستی را تا سقف ارزشی مربوطه، همراه خود ببرند؛ به شرطی که تجارت و صادرات در میان نباشد.
به عنوان مثال در مورد زعفران صادراتی، اگر مقدارش از 100 گرم بیشتر باشد، خارج کردن آن از کشور، ممنوع است. برای کالاهایی مثل فرش و طلا نیز این موضوع صدق می کند. ناگفته نماند که بر اساس ماده 18، دریافت عوارض توسط مسئولان استانی، غیرقانونی است.
همچنین بر اساس ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات، مسافرانی که از خارج کشور به ایران وارد می شوند، می توانند، سوای از لوازم شخصی خود برخی کالاها (تا سقف مشخص) را به همراه داشته باشند؛ البته با این شرط که کالا جهت مصارف شخصی وارد شده و جنبه تجاری نداشته باشد؛ به عنوان مثال از شکلات، عطر، کیف، کفش، پوشاک، کامپیوتر و گوشی تلفن همراه نام می بریم. این قبیل کالاهای همراه مسافر از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند.
فهرست کالاهای مشمول قانون بالا هر ساله توسط وزارت سمت منتشر می شود. بر اساس تبصره 2 قانون مذکور، آنچه بیان شد، درباره مسافران منطقه آزاد نیز صادق است.
ماده 19
بر اساس ماده 19، دولت اجازه دارد، وجوهی را به عنوان کمک سود تسهیلات در بودجه سنواتی خود درج نموده و به صادرکنندگان نمونه ای که توسط وزارت سمت معرفی می شوند، بپردازد. این کار به منظور تشویق تاجران به صادرات صورت می گیرد.
ماده 20
بر اساس ماده 20 قانون از سال 1373، واردکنندگان کالاهای تجاری غیر دولتی، باید یک درصد وجوه دریافتی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. این درصد، سود بازرگانی، حقوق گمرکی و عوارض ویژه دولت به شمار می رود و کاملاً در اختیار صندوق ضمانت صادرات (به منظور تشویق صادرات غیر نفتی) قرار می گیرد.
ماده 21
هیأت وزیران، وظیفه دارد، جهت حمایت از تولید داخلی و تنظیم سیاست بازرگانی کشور، در عین مراعات حال مصرف‌کنندگان، طی 2 ماه پس از تصویب این قانون، برای تهیه لایحه قانونی حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و اصلاح ماده 37 قانون امور گمرکی و تسلیم آن به مجلس، جهت تصویب اقدام کند.
ماده 22
وزارت بازرگانی، مکلف است، با هدف صیانت از فرش ایرانی و برای به وجود آوردن زمینه مناسب جهت حمایت از آن در بازارهای جهانی، جلوی صادرات فرش های صادراتی فاقد شناسنامه با بیش از 30 رج را بگیرد. این وظیفه از تاریخ 1/1/1374 برای وزارت بازرگانی، تعیین شده است. از این تاریخ به بعد، اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن، بر حسب درخواست صادرکننده، الزاماً شناسنامه صادر می کنند.
ماده 23
وزارت بازرگانی مکلف است، طی یک ماه از زمان ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرایی را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده 24
وزارت بازرگانی، مسئولیت حسن اجرای این قانون آیین نامه های اجرایی مرتبط را بر عهده دارد.
اگر برای ترخیص کالا در تهران نیاز به کمک یا مشاوره دارید می توانید با شماره تماس درج شده در زیر تماس بگیرید.
معرفی قوانین گمرک ایران توسط بازرگانی صباغی زاده
در این نوشته تلاش کردیم، خوانندگان گرامی را با قوانین گمرک ایران، همچنین قوانین مربوط به صادرات و واردات آشنا کنیم. با این وجود توصیه می کنیم، اگر قصد تجارت بین المللی را دارید، حتماً در راستای رسیدن به اهداف خود از افراد متخصص کمک بگیرید. ما بازرگانی صباغی زاده را پیشنهاد می کنیم.
شرکت ترخیص کالا از گمرک صباغی زاده، پیشینه‌ای درخشان و نسبتاً طولانی در زمینه صادرات، واردات، ترخیص کالا و انجام تشریفات گمرکی دارد. با همراهی متخصصان مجرب این مجموعه، شاهد افزایش سرعت ترخیص کالا، همچنین کاهش هزینه های انجام این کار خواهید بود.
